مقررات ثبتی حاکم بر  اموال عمومی جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی )  و  اراضی مستحدث ساحلی

پیش تر گفتیم از نظر ما در اینجا اموال عمومی شامل مشترکات عمومی و مباحات میشود مشترکات عمومی اموالی هستند که متعلق بعموم بوده و مالک خاص ندارد و چون قابل تملک خصوصی نیست و استفاده انحصاری از آن وفق مقررات ممنوع است لذا بیم تجاوز افراد نسبت به آنها نمیرود و اساساً موجبی برای درخواست ثبت آنها نیست و اگر در مورد گورستانهای عمومی و اماکن باستانی از ناحیه شهرداریها یا دولت، تقاضای ثبتی نسبت به این قبیل اموال دیده می شود آن بدین علت است که اشخاص بتدریج در صدد تجاوز به املاک مذکور بر آمده اند. *1
لیکن در مورد با مباحات موضوع فرق میکند زیرا درست است که مباحات ملک اشخاص نمی باشد ولی میتوان با رعایت مقررات مربوط این قیبل رقبات را تملک و مورد استفاده قرار دادد ( ماده 92 قانون مدنی ) و لذا به جهت حفظ حقوق و مصالح عامه و جلوگیری از تجاوزات افراد نسبت به اراضی مباحه ثبت آن ضروری بنظر میرسد.

بر اساس نصّ ماده 41 آئین نامه قانون ثبت، نسبت به املاکیکه مالک خاصی ندارد مانند طرق و شوارع، اراضی و جبال موات و مباحه و نیز جنگلهای عمومی از افراد درخواست ثبت پذیرفته نمی شود.  با توجه به آنجه در بالا گفتیم حکم ماده مذکور عجیب می نماید. آقای دکتر لنگرودی نیز در کتاب حقوق ثبت خود، اموال عمومی را قابل ثبت دانسته است و منعی بر ثبت این قبیل اموال نمیبینند *2

لیکن آقای شهری در کتاب حقوق ثبت به ظاهر ماده مذکور اکتفا نموده و صرفاً بعضی اموال عمومی از قبیل جنگل های عمومی را قابل ثبت می داند و به همین لحاظ پیشنهاد اصلاح ماده 41 آئین نامه قانون ثبت و حذف عبارت ( درخواست ثبت پذیرفته نمی شود نسبت به ) را در ماده موصوف نموده اند و درادامه بحث خود، اراضی موات و کوهها و میادین عمومی و پارکها را بر خلاف جنگلهای عمومی قابل ثبت نمی داند * 3 در حالیکه بشرح آتی الذکر، اصولاً اراضی عمومی اعم از موات و مراتع و غیره بحکم مقررات مصوب بعدی قابل درخواست ثبت است و ماده 41 آئین نامه قانون ثبت در زمره مقررات مرده بحساب می آید که احیاء آن از طریق حک و اصلاح هیچ ضرورتی ندارد . و به هر حال با توجه به اطلاق ماده 9 قانون ثبت و فلسفه قانونگذاری آن  ( جلوگیری از تعدیات و تجاوز افراد به املاک غیر ) منعی بر تقاضای قبول ثبت اموال عمومی نمی باشد .

در ادامه بحث با توجه به تعاریف، مراجع قانون تشخیص، حفظ و بهره برداری اراضی عمومی، انواع اراضی را بدون قید حصر نام برده و مقررات حاکم بر آنها را بررسی خواهیم کرد .

با این توضیح که چون تبیین مقررات حاکم بر این قبیل اراضی با توجه به پراکندگی آن،  چه به لحاظ ثبتی و جه مقررات عمومی دیگر حاکم بر آن همچون ، تعاریف، محل های تزاحم حقوق دولت و اشخاص حقوق خصوصی،  مراجع و اگذاری و تشخیص نوع اراضی  و  نحوه اعتراض و شکایت و مواعد مربوط و غیره از اهمیت زیاد برخوردارست. بحث ما از مباحث ثبتی فراتر می رود و اطمینان دارم از این موضوع خوانندگان وبلاگ نیز استفبال خواهند کرد :

الف – جنگل ها و مراتع ( اراضی منابع طبیعی ) :

الف – 1 – سیر تقنین مقررات مربوط به منابع طبیعی و چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص

تشکیل وزارت فواید عامه در سال 1202 شمسی ( دوران پادشاهی فتحعلی شاه) را می توان سرآغاز رسمی دخالت ظاهری و رفرم دولت در امر منابع طبیعی ( شروع دوره نظارت فنی دولتی به جای روش تیول داری و نظام خالصه) دانست.  و ظاهراً تا آنزمان  اهمیت  دخالت و ضرورت وجود تشکیلاتی دولتی  که امور  جنگل ها و مراتع را راهبری کند، احساس نمی شد.  چند سال بعد، و پس از اعلام مشروطیت در دوران حکومت محمدعلی شاه قاجار،  نخستین کابینه قانونی که که در 29 اسفند 1284 شمسی به مجلس معرفی شد. اداره عامه ( منابع طبیعی)  تحت عنوان " اداره شوسه و راه آهن و جنگل ها " در وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت امور فنی جنگل ها  ایجاد گردید  و مالاً  با  تغییرات مکرر و قابل توجه – که ذکر آن ما را از هدف اصلی دور کرده و فرصت مناسب می خواهد –  ادارات منابع طبیعی به شکل امروزین  بوجود آمد.  بمنظور تشخیص اراضی ملی و  ممیزی آن  و تفکیک مستثنیات قانونی اشخاص، علمی ترین و موثرترین قانون  در تاریخ 27/10/1341 تحت عنوان قانون لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها و مراتع کشور در 14 ماده به تصویب رسید. مطابق ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور ، امر شناسایی و تشخیص عرصه و اعیان جنگلها و مراتع به منظور تعیین حدود و تفکیک مستثنیات قانونی اشخاص شامل تاسیسات ، خانه های روستایی ، زمین های زراعی و باغات که تا تاریخ 27 دی ماه سال 1341 احداث شده بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور گذارده شد .

از تاریخ تصویب قانون مذکور عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق حق دولت قرار گرفت و تصرفات سابق افراد حتی اگر منجر به درخواست ثبت و صدور سند مالکیت شده بود، بلا اثر و فاقد آثار و حواصل قانونی گردید. لیکن عرصه و محاوط و تاسیسات و خانه‌ها‌ی روستایی و همچنین زمین‌ها‌ی زراعی و باغات مشمول اراضی ملی نگشت .

سپس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 25/5/1346 تصویب گردید. مطابق مقررات ماده 56 قانون اخیر ، تشخیص و تعیین اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص از هر پلاک بر عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گرفت. سابقاً پس از اعلام نظر جنگل بان مبنی بر ملی بودن اراضی، اشخاص ذینفع می توانستند در ظرف مدت یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه‌ها‌ی کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه محلی به نظر منابع طبیعی اعتراض نمایند و اعتراض مذکور در کمسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل رسیدگی میشد، نظر اکثریت اعضاء کمسیون مذکور قطعی بود و  در مراجع قضایی قابلیت اعتراض نداشت.

پس از انقلاب با  تصویب اصل چهل و پنجم قانون اساسی،که بر اساس آن انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، و ... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.  و نیز تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک بر عهده قانون عادی قرار گرفت، مبانی قانونی مقررات پیشگفته در مورد منابع طبیعی (جنگل ها ومراتع) تثبیت گردید.

همچنین با تصویب قانون دیوان عدالت اداری،  و تشکیل دیوان موصوف، که بمنزله اولین دادگاه رسمی و قانونی اداری برای رسیدگی شکایات مردمی از تصمیمات دولتیان بود، شکایات فراوانی که از آراء کمسیون ماده 56 به دیوان عدالت واصل شد و نیز نظرات فراوانی حول و حوش شرعی بودن یا نبودن احکام کمسیون مذکور طرح که اینهمه موجب تغییرات قابل توجهی بعدی در مقررات مربوط به منابع طبیعی گردید .

چند سال بعد،  با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع مصوب 22/6/1367،  که مشتمل بر ماده واحده ای شامل  6 تبصره بود، رسیدگی به اعتراض اشخاص من جمله زارعین صاحب نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، و همچنین سازمانها و موسسات دولتی که از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌ها‌ی بعدی و آراء کمسیون موضوع ماده 56 به هیات مقرر در ماده واحده موصوف که مرکب از مسؤل اداره کشاورزی،  مسؤل اداره جنگلداری،  عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی‌روستا یا عشایر محل مربوطه؛ بودند و زیر نظر وزارت کشاورزی قرار داشت قرار گرفت. این هیأت با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر اعضا رسمیت می یافت و پس از رسیدگی و اعلام نظر کارشناسی اعضاء (اعضای کمسیون به جز قاضی ) رای لازم از ناحیه قاضی هیات صادر می گردید و آراء صادر شده جز  در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و لازم الاجرا بود.

{شایان ذکراست جدیداً  قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصـوب 5/3/87  مجلس شورای اسلامی  بصورت ماده واحده  تصویب که  عبارت « لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ ....  حذف و به جای آن عبارت «... رای قاضی هیات، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیات می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید» جایگزین شده است . }

به هر حال متا سفانه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع،  قانونگذار با برگشت به عقب که از حیث تنفیذ عمل متجاوزین به اراضی ملی و باز کردن باب زمین خواری غیر قابل توجیه است،  ملاک تصرف اشخاص و خلع ید آنان از اراضی را تاریخ اعلام مورخ 16/12/1365 دولت تعیین نمود .

{قابل ذکراست در سال 68 ما مواجه با نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مهلت اعتراض نسبت به آراء موضوع بحث می شویم.  مطابق نظریه شماره 2650 مورخ 4/7/1367 شورای نگهبان (منتشره در روزنامه رسمی‌شماره 12734–24/8/1368 که خطاب به شورایعالی قضایی وقت صادر گردید،)   محدود نمودن پذیرش اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در مدت معین نسبت به آراء ملی و قطعی دانستن آن خلاف موازین شرعی اعلام شده است. و لذا تعیین موعد اعتراض برای آراء صادره از طرف ادارات منابع طبیعی، منتفی اعلام می شود. }

با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 کلیه امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی ( وزرات وقت کشاورزی )  به وزرات جهاد سازندگی واگذار گردید

و سپس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب مورخ 12/7/71 مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا شد که بر اساس ماده 2 قانون مذکور کمسیون موضوع ماده 56 از میان رفت و تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفت و همچنین برغم نظر قبلی شورای نگهبان، مدت یکماه مهلت اعتراض موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346 از تاریخ اعلان وزارت موصوف به  شش ماه از تاریخ اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه‌ها‌ی کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌ها‌ی محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی ، افزایش یافت.  و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص،  همچنان کمیسیون موضوع  ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1367 تعیین شد  و رای هیات مذکور  نیز وفق مقررات قابل شکایت در محاکم دادگستری گردید .

حسب قوانین پیشگفته و رویه،  هیات مورد بحث دو وظیفه و اختیار متمایز لیکن مرتبط  با هم داشت :

 الف – رسیدگی به اعتراض اشخاص  اعم از خصوصی و عمومی   ‌نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور.

ب–  رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای سابق کمیسیون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که با تصویب قانون اخیر الذکر  برچیده شده بود.

برای اینکه بحت ما در مورد سیر تقنین مقررات مربوط به منابع طبیعی و چگونگی رسیدگی به اعتراض اشخاص پایان گیرد و در عین در این قسمت همه چیز را گفته باشیم، ناچار از ذکر رویه قضایی  در این باره نیز می باشیم .

1 –  مطابق  رأی وحدت رویه ی شماره 665 مورخ 18/1/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 283 و 284 مکرر قانون آئین‌دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت رویه شماره 601–25/7/74 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین معنی بوده است،  لذا رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

2 – مطابق  رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ26/7/1384  هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد، نیست.

الف – 2 – مقرارات ثبتی حاکم بر منابع طبیعی:

پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها مصوب 2/10/1341 بر اساس مقررات مذکور پذیرش درخواست ثبت، تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون موصوف بنام اشخاص از ناحیه ادارت ثبت ممنوع گردید( بند 347 مجموعه بخشنامه های